به گزارش مشرق، اکثر روزنامه‌ها خصوصا روزنامه‌های حامی دولت از طرح تفکیک وزارتخانه‌های اقتصادی، انتقاد کرده‌اند.
* آرمان
- هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است
این روزنامه حامی دولت نوشته است: اینکه مبلغی پول از جانب بانک مرکزی به‌عنوان تسهیلات به بانک‌های صنعتی داده می‌شود، کار خوبی است، ولی اشکال قضیه اینجاست که وزارت صنعت تصور می‌کند مهم‌ترین مشکل واحدهای صنعتی سرمایه در گردش و نداشتن توان مالی است، اما تحقیقات و مطالعاتی که انجام شده، نشان می‌دهد مهم‌ترین مشکل صنعت ما رقابتی نبودن آن است.
صنعت غیررقابتی را تنها با دادن پول نمی‌توان رقابتی کرد، بلکه باید سراغ شاخص‌های دیگر رفت و هم عوامل درونی بخش صنعت و هم عوامل بیرونی آن را بررسی کرد و برای رفع مشکل آنها راه حل پیدا کرد. وزارت صنعت باید بر این مساله تاکید داشته باشد. همچنین بخش خصوصی هم برای رفع این مشکل پیشنهادهای بیرون از محیط کار خود را داده است. از جمله اینکه ارز تک‌نرخی شود، یارانه‌ها هدفمند شود و دولت از تصدیگری و قیمت‌گذاری دست بردارد و در جهت اقتصاد آزاد حرکت کند، اما مشکل فرهنگی و مدیریتی در بخش صنعت کشور ما حاکم است. باید این مشکلات در این بخش دیده شود تا همه ما به این نتیجه برسیم که باید بهتر از گذشته عمل کنیم.
دو موضوع در بخش سرمایه‌گذاری خارجی باید مورد توجه قرار گیرد. یکی عوامل بیرونی بنگاه و عوامل سیاسی کشور است و دیگری عوامل درونی بنگاه. دولت در بخش عوامل بیرونی، اول از همه، باید رابطه خود را با کشورهای همسایه و کشورهایی که آماده سرمایه‌گذاری هستند، بهتر کند. هنوز روابط بانکی ما با بانک‌های دنیا به‌خوبی برقرار نشده است و همین‌طور رابطه سیاسی ما با کشورهای همسایه دارای تنش است. بحثی که اخیرا در ریاض مطرح بود، نشان می‌دهد که بسیاری از کشورهای همسایه و اسلامی رابطه خیلی نزدیکی با ایران احساس نمی‌کنند. همین‌طور رابطه ما با کشور روسیه و کشورهای دیگر رابطه گرم و وابسته به هم نیست.
رابطه سیاسی و اقتصادی ما باید بهتر شود تا بتوانیم بازارهایی را در این کشورها به دست آوریم. از طرف دیگر خیلی از بنگاه‌های ما هنوز استانداردهای حسابداری را رعایت نمی‌کنند و در حساب‌های مالی خود شفافیت ندارند. اولین مساله‌ای که در سرمایه‌گذاری مورد توجه قرار می‌گیرد، شفافیت اقتصادی است. در حال حاضر بسیاری از بنگاه‌های ما دارای دو دفتر هستند و تنها بخشی از تولیدات خود را به دارایی معرفی می‌کنند. بسیاری از اصناف نیز در کسب‌وکار خود شفافیت مالی ندارد و خیلی از آنها فاکتور صادر نمی‌کنند.
به هر حال این موارد ضعف‌هایی است که با وجود آنها سرمایه‌گذاران خارجی به‌سختی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری می‌شوند. ما هم در سرمایه‌گذاری داخلی و هم در سرمایه‌گذاری خارجی دچار مشکل هستیم. اقتصاد ایران کمتر قابل پیش‌بینی است و این یکی از مشکلاتی است که در این زمینه وجود دارد؛ یعنی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی نمی‌دانند در آینده قیمت برق چگونه خواهد بود، یا تعرفه ورود کالاهای مختلف چه مقدار تعیین خواهد شد. برای مثال، دولت مقدار زیادی از یارانه‌ها را در جامعه پخش کرد و معلوم نیست تا کی می‌تواند این کار را ادامه دهد یا چه برنامه‌ای برای آن دارد. بنابراین ایجاد سرمایه‌گذاری در تاریکی امکانپذیر نیست.
- کاهش نرخ سود بانکی شکست خورد
این روزنامه اصلاح‌طلب از شکست یکی دیگر از سیاست‌های دولت یازدهم گزارش داده است: کاهش نرخ سود بانکی بار دیگر در دستور کار قرار گرفته است. در حالی که عنوان می‌شود مدیران بانک‌ها به‌زودی در رابطه با کاهش مجدد سود بانکی تصمیم‌گیری می‌کنند، برخی کارشناسان بر این باورند تا زمانی که الزامات این کاهش سود فراهم نشود، تصمیمات قابل اجرا نخواهد بود. در سال گذشته شاهد کاهش نرخ سود بانکی تا ۱۵درصد بودیم، اما همچنان برخی از بانک‌ها و موسسات مجاز و غیرمجاز اقدام به دادن سودهایی بیشتر از نرخ تعیین‌شده می‌کنند. کارشناسان می‌گویند بانک مرکزی نظارت قوی در این زمینه ندارد و افزایش خودسرانه سود بانکی رقابتی منفی میان بانک‌ها به وجود آورده است.
حدود یک‌سال از آخرین تصمیم شورای پول و اعتبار درباره نرخ سود بانکی می‌گذرد؛ زمانی که بانک‌ها در حرکتی هماهنگ و داوطلبانه متعهد کردند حداکثر نرخ‌های سود سپرده در شبکه بانکی را به ۱۵درصد برسانند تا این نرخ با سایر شاخص‌ها هماهنگ شود. این تصمیم در خرداد ۱۳۹۵ گرفته شد و در پی آن، شورای پول و اعتبار در جلسه‌ای به کاهش سود سپرده سالانه از ۱۸ به ۱۵درصد رأی داد. نرخ سود تسهیلات نیز با اختلاف سه‌درصد از سود سپرده به ۱۸درصد کاهش پیدا کرد. نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانکی بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه چهار تا ۲۵درصد در نوسان بوده و هم‌اکنون در محدوده ۱۵درصد قرار دارد. گزارش‌ها حاکی از آن است که وقتی سال گذشته بانک‌ها به کاهش نرخ سود به ۱۵درصد رأی دادند، نرخ تورم خرداد تک‌رقمی و ۷/۹درصد شده بود. با اینکه سال قبل نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیشقدم شده بود، گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مدت بانک‌ها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانک‌ها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند.
رجوعی به شعب برخی بانک‌ها بیانگر آن است که وقتی سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵درصدی نشان نمی‌دهد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر یا تعیین کفی برای میزان سپرده، نرخ سودها از ۱۸درصد عبور کرده و گاهی به ۲۰ تا ۲۳درصد هم می‌رسد. حال پرونده نرخ سود بانکی باز هم به همان میز معروف شورای پول و اعتبار بازگشته است؛ شورایی که به نظر می‌رسد در دولت دوازدهم مسئولیت سنگینی هم به دوش دارد، به‌ویژه اینکه مناظرات انتخاباتی این دوره از انتخابات، چند محور اساسی داشت که یکی از آنها اصلاح نظام بانکی و نرخ سود بود. اینجاست که دوباره نگاه‌ها به سمت ساختمان بانک مرکزی در خیابان میرداماد برمی‌گردد.
بنا به گفته ولی‌ا... سیف، رئیس کل بانک مرکزی، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های موثر بالای ۲۰درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین برخی بانک‌های متخلف و موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز این نرخ تصویبی را رعایت نمی‌کنند و با ارائه سودهای اغواکننده به مشتریان رقابتی منفی بین بانک‌ها ایجاد می‌کنند. حسین هاشمی، مدیر عامل سابق بانک صادرات در این باره می‌گوید: حتی بانک‌های سالم هم نمی‌توانند از این شرایط تبعیت نکنند، چرا که از گردونه رقابت خارج می‌شوند. زمانی که یک بانک نرخ سود بالاتری می‌پردازد و بانک دیگر روی نرخ‌های مصوب تاکید می‌کند، باعث خروج سپرده‌ها به سوی بانکی می‌شود که نرخ بالاتری می‌پردازد. برهمین اساس حتی بانک‌های سالم نیز مجبور می‌شوند برای حفظ سپرده‌های خود نرخ سود بالاتری پیشنهاد کنند.
در صورتی که شورای پول و اعتبار در جلسه ۱۷ خرداد سال جاری به کاهش نرخ سود بانکی رأی بدهد، احتمالا مردم برای بیرون‌کشیدن سپرده‌های خود به بانک‌ها هجوم خواهند آورد. به‌گفته کارشناسان، بازار مسکن شرایط مناسبی برای جذب سپرده‌های مردم ندارد، در نتیجه احتمالا سپرده‌های برداشته‌شده از بانک‌ها به بازار ارز سرازیر خواهد شد. با ورود سرمایه‌ها به این بازار و افزایش تقاضا نرخ دلار در کانال‌های بالای پنج‌هزار تومان قرار خواهد گرفت که این خود می‌تواند مشکلات فراوانی را به همراه داشته باشد. به هر صورت دولت یازدهم و تیم اقتصادی آن در اواخر عمر خود با چالش پیچیده‌ای روبه‌رو شده‌اند که کلید آن به‌گفته حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد باز هم در دستان دولت است.
* اعتماد
- موجودی صندوق توسعه ملی آب رفت
این روزنامه اصلاح‌طلب درباره صندوق توسعه ملی گزارش داده است: آخرین موجودی اعلامی صندوق توسعه ملی مربوط به سال ۱۳۹۳ است. ۱۲۳ هزار میلیارد تومان عددی است که صندوق توسعه ملی به عنوان منابع صندوق در پایان این سال اعلام کرده است. تبدیل این عدد به دلار رقمی حدود ۳۱ میلیارد دلار را نشان می‌دهد. پیش از اعلام این عدد، کارشناسان با توجه به افت درآمدهای نفتی کاهش قابل توجه موجودی صندوق توسعه ملی را پیش‌بینی می‌کردند و تخمین‌ها رقم ۴۰ میلیارد دلار را نشان می‌داد اما گزارش صندوق نشان می‌دهد؛ اعداد از آنچه کارشناسان پیش‌بینی می‌کردند پایین‌تر آمده است.
این در حالی است که پیشتر موجودی صندوق از سوی مسوولان ۸۰ میلیارد تومان عنوان شده بود. در ۱۰ سال تجربه مدیریت درآمد نفتی و با وجود برخورداری ایران از یک دوران استثنایی رونق در بازار جهانی نفت، حساب ذخیره ارزی با فاصله بسیار زیاد از دستیابی به اهدافی که در برنامه پنج ساله سوم و چهارم برایش در نظر گرفته شده بود؛ دور مانده و همین کاستی، طرح تبدیل آن به صندوق توسعه ملی را مطرح کرد. اما سوال اساسی در شرایط کنونی این است که آیا این صندوق، سرنوشتی بهتر از حساب ذخیره ارزی خواهد داشت؟ با وجود مزیت‌های این ساز و کار، نگاهی به تجربیات گذشته ایران و سایر کشورها و روندهای آتی بازار نفت، از اکنون این نگرانی را به وجود آورده است که صندوق توسعه ملی نیز در عمل با مشکلاتی مواجه باشد.
یکی از مشکلات آن است که این طرح بر پیش‌فرض‌هایی نه چندان واقعی استوار است که مهم‌ترین آنها خوشبینی بیش از حد درباره آینده بازار جهانی نفت است. پیش‌بینی اداره اطلاعات انرژی امریکا نشان می‌دهد که شرایط بازار نفت در چند سال آینده چندان مناسب نخواهد بود و پیش‌بینی این مرکز نشان می‌دهد به زودی قیمت نفت فراتر از ۱۰۰ دلار نخواهد رسید. این مساله شرایط را برای اجرای طرح صندوق توسعه ملی دشوارتر می‌کند.
تجزیه و تحلیلی که توسط محققان دانشکده حقوق دانشگاه هاروارد انجام گرفته نشان‌دهنده ابهاماتی است که در قوانین صندوق‌های موجود وجود دارد. یکی از مهم‌ترین ابهام‌ها آن است که غالبا قوانین حاکم نوع مصارف مجاز درآمدهای نفتی یا مازاد درآمدهای نفتی صندوق را مشخص نکرده است. ابهام دیگر در مورد چگونگی توزیع جغرافیایی منابع صندوق برای انجام هزینه است که هر دوی این ابهام‌ها در طرح صندوق توسعه ملی وجود دارد.
یکی از دغدغه‌های موجود به ماموریت‌های کلان صندوق توسعه ملی برمی‌گردد تا مبادا سرنوشت تلخ حساب ذخیره ارزی به گونه‌ای دیگر تکرار شود. این نگرانی وجود دارد که مدیریت حاکم بر این صندوق تا چه اندازه از استقلال مطلوب در تصمیم‌گیری در برابر فشارهای دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و عمومی برای دریافت تسهیلات برخوردار خواهد بود و از هزینه‌کردن منابع صندوق توسعه ملی در امور جاری و خرج کرد روزمره دولت‌ها ممانعت خواهد کرد.
بررسی تجربیات کشورهای منتخب در زمینه تاسیس صندوق‌های نفتی، نشان می‌دهد که این صندوق‌ها در صورتی می‌توانند موجب کاهش آثار نوسانات بازار نفت بر اقتصاد داخل و انتقال منابع ارزی و ثروت ملی به نسل‌های آتی شوند که اولا وابستگی به منابع ارزی نفتی اندک بوده یا کاهش یابد. به عبارت دیگر سهم درآمدهای نفتی از کل درآمدها در منابع تامین اعتبار بودجه روند نزولی داشته باشد که این امر مستلزم توسعه سایر ظرفیت‌های درآمدی دولت همچون پایه مالیاتی است. دوم آنکه دولت‌های متبوع از یک نظم مالی برخوردار بوده و با کنترل هزینه‌های جاری در مواقع افزایش قیمت نفت از آثار سوء تزریق درآمدهای نفتی بر اقتصاد جلوگیری کند. سوم اینکه عملیات اجرایی این صندوق‌ها توانایی مدیریت مناسب پرتفوی منابع مالی را داشته باشد به طوری که با سرمایه‌گذاری مناسب منابع مالی بتواند قدرت خرید این صندوق‌ها را در بازارهای جهانی حفظ کند. و چهارم شفافیت و نظارت کافی بر پرداخت و بازپرداخت منابع صورت گیرد که مورد اخیر یعنی نظارت بر بازپرداخت منظم منابع به ویژه با گذشت زمان از افتتاح حساب و اعطای تسهیلات ارزی از محل آن به ویژه به بخش غیردولتی اهمیت بیشتری می‌یابد.
اگرچه ضعف در رعایت انضباط مالی و عدم اهتمام جدی دولت‌ها به کنترل مخارج خود، پدیده جدیدی در اقتصاد ایران نبوده و نیست اما عملکرد دولت در سال‌های اخیر انحراف به مراتب بیشتری از اهداف اولیه و فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی را نشان می‌دهد. به ویژه آنکه افزایش سقف هزینه‌های ارزی به دلیل عدم تحقق درآمدهای ریالی پیش‌بینی شده در قانون بودجه و عمدتا از طریق ارجاعات مکرر به حساب ذخیره ارزی و حتی برداشت از درآمدهای ارزی پیش از واریز به حساب تامین مالی شد لذا این نگرانی وجود دارد که رفتار مزبور در سال‌های آتی و تبعات اختلال‌زای آن قوت بگیرد. واقعیت آن است که از زمان دسترسی دولت در ایران به نخستین درآمدهای ناشی از واگذاری امتیاز بهره‌برداری منابع نفتی کشور تاکنون که دوره‌ای بیش از یک قرن را شکل می‌دهد؛ این درآمدها و چگونگی مصرف آن به سرعت تبدیل به اصلی‌ترین انتخاب در حوزه مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور شده است. این مطالعه نشان داد که به جز دوره‌ای محدود در ابتدای پیروزی انقلاب اسلامی که راهبرد «نگهداری ذخایر در زیر زمین» توسط سیاستگذاران کشور انتخاب شده بود؛ در مابقی این دوره طولانی تا پیش از برنامه سوم توسعه، راهبرد منتخب، سرمایه‌گذاری درآمدهای حاصل از منابع بوده است. راهبردی که در عمل تبدیل به استفاده از این درآمدها برای جبران تامین مالی کسری هزینه‌های رو به گسترش جاری دولت‌ها و سرمایه‌گذاری در طرح‌هایی شده است که در ارزیابی‌های به عمل آمده از تاریخ تحولات اقتصادی کشور عمدتا با عناوینی از قبیل «شبه مدرنیستی» یا «توهم توسعه‌ای» توصیف شده است.
آنچه مهم است آنکه صرف‌نظر از تلقی خوش‌بینانه، واقع‌گرایانه یا بدبینانه‌ای که در مورد این ارزیابی‌ها داشته باشیم، شاخص‌های توسعه‌ای و کلان اقتصادی کشور حکایت از آن دارند که صرف میلیاردها دلار از ثروت بین نسلی ایرانیان در این دوره طولانی و تحت چنین راهبردی هنوز نتوانسته است جایگاه کشور در طبقه‌بندی‌های به عمل آمده از سطح توسعه‌یافتگی را ارتقای چندانی دهد. علاوه بر این ورود این درآمدها به بدنه اقتصاد کشور، ساختارها و نهادهای معیوب باقی‌مانده از گذشته را تداوم بخشیده و در بسیاری موارد تقویت و مواجهه با آنها را سخت‌تر کرده است.
* خراسان
- شکایت کاسپینی ها از «سیف»
این روزنامه حامی دولت درباره بحران کاسپین نوشته است: جمعی از سپرده‌گذاران موسسه اعتباری کاسپین از ولی ا... سیف، رئیس بانک مرکزی نزد دادسرای رسیدگی به جرایم کارکنان دولت شکایت کردند.
به گزارش خراسان رضوی، در متن این شکایت آمده است که موسسه کاسپین در اسفند ۹۴ مجوز بانک مرکزی را گرفته و با تبلیغات گسترده از سپرده‌گذاران سپرده دریافت کرده است و به ادعای بانک مرکزی این موسسه اجازه فعالیت بانکی را نداشته است. اما در آن تاریخ و بعدازآن یعنی در سال ۹۵ نه رئیس بانک مرکزی و نه مدیران آن بانک هیچ اطلاعیه‌ای و هیچ خبری درباره غیرقانونی بودن فعالیت بانکی کاسپین اعلام‌نکرده اند. از سویی نیز تنها راه ارتباطی سپرده‌گذاران با بانک مرکزی تماس‌های تلفنی بوده است که همه اپراتورهای بانک مرکزی در پاسخ به سپرده‌گذاران اعلام کرده‌اند«موسسه اعتباری کاسپین دارای مجوز بانک مرکزی است و هیچ مشکلی ازنظر سرمایه‌گذاری ندارد».
این شکایت روز شنبه ۱۳ خردادماه در دادسرای عمومی تهران به ثبت رسید. با وجود اعلام شکایت کاسپینی ها از رئیس کل بانک مرکزی، روز گذشته مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی به خبرگزاری ایرنا گفت: بانک مرکزی حرف‌های زیادی برای گفتن دارد اما همیشه مظلوم بوده است؛ برای مقابله با این اقدام‌ها مکاتبات عدیده و گوناگونی داشته است اما نیروی قهریه‌ای برای برخورد ندارد.
کافی است مردم به سامانه بانک مرکزی مراجعه کنند و ببینند نامی از این تعاونی وجود دارد یا خیر. عباس کمرئی افزود:درباره این تعاونی و مباحث مربوط به آن نیز به‌اندازه کافی مکاتبات انجام‌شده است و مشغول رایزنی هستیم. وی تأکید کرد: هر تغییر تابلو، ادغام و نظایر آن از طریق روابط عمومی بانک مرکزی اطلاع‌رسانی می‌شود و با توجه به گسترش دسترسی به اینترنت در کشور و نیز وجود شبکه‌های مجازی از مردم می‌خواهیم که این اخبار را از مرجع آن یعنی بانک مرکزی پیگیری کنند. مدیرکل نظارت بر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی تصریح کرد:اگر در آن مقطع اصلاً کاسپین ایجاد نمی‌شد، چون این تعاونی‌ها مجوزی از بانک مرکزی نداشتند سپرده‌گذاران باید از طریق مراجع قضایی شکایت می‌کردند.
کمرئی افزود: روند نقل‌وانتقال دارایی‌های این تعاونی‌ها به موسسه جدید موضوعی پیچیده است زیرا سپرده‌ها و دارایی‌ها باید به‌دقت رصد و شناسایی شود و گاهی دارایی‌ها یا تسهیلات پرداخت‌شده، کیفیت لازم را ندارد. درباره قیمت‌گذاری دارایی‌های این تعاونی‌ها نیز باید گفت که این موضوع ارتباطی به بانک مرکزی ندارد و هیئت‌های تصفیه با همکاری مرجع قضایی در این زمینه تصمیم می‌گیرند.
* جوان
- پرداخت یارانه با نزول ۱۸درصدی!
روزنامه جوان نوشته است: مصادره کردن طرح‌های رقیب یکی از شاخصه‌های حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود، این در حالی است که پرداخت کارت خرید کالا به ازای دریافت حساب یارانه متقاضیان یکی دیگر از طرح هایی است که دولت از رقبا کپی کرد، این در حالی است که طرح کارورزی و افزایش یارانه پیش از این مورد کپی‌برداری از سوی دولت فعلی قرار گرفته بود، حال افکار عمومی منتظر است ببیند وعده‌های خود دولت و طرح‌های کپی‌برداری شده از رقبا عملیاتی می‌شود یا خیر.
به گزارش «جوان»، «می‌گویید این کارها را انجام می‌دهیم ماهم می‌گوییم چرا تاکنون این کارها را انجام نداده‌اید» این جملات بخشی از سخنان انتقادی حجت‌الاسلام و المسلمین ابراهیم رئیسی به دولت مستقر در مبارزات انتخاباتی دوازدهمین دوره ریاست جمهوری بود که خیلی در جامعه برجسته شد و همچنان نیز در فضای مجازی سایه این سخنان بر سر دولت است، حال تاکتیک کپی‌کاری طرح‌های رقیب از سوی کاندیدای پیروز در انتخابات خبر از این واقعیت می‌دهد که دولت یازدهم هنوز به زمان آغاز دولت دوازدهم ورود نکرده است، نگران کارنامه عملکرد خود در اذهان عمومی و محاسبه این عملکرد در ۱۴۰۰است زیرا با گذشت هشت سال در واقع حسن روحانی خود به دولت قبل تبدیل شده است و دیگر نمی‌تواند علت کاستی‌ها و عدم تحقق وعده‌ها را به دولت قبل حواله دهد. تخریب غیراخلاقی رقبا و کپی‌برداری مصادره‌گونه طرح‌هایشان یکی از تاکتیک‌های دولت یازدهم در مبارزات انتخاباتی بود، این امر تا جایی پیش رفت که از نظر کارشناسان مستقل و بی‌طرف عرصه رقابت را غیر اخلاقی و نابرابر کرد چراکه یک جریان اخلاق مدار تمامی طرح‌هایش از سوی دولت مصادره و کپی‌برداری شد و به نوعی عرصه رقابت لوث شد، حال بگذریم پیروز انتخابات با مشارکت بیش از ۴۰میلیون نفری نظام بود اما تحقق وعده‌ها و طرح‌های کپی شده از سوی پیروز انتخابات امروز به یک مطالبه عمومی در آمده است چراکه دولت هم وعده‌های خود را باید محقق کند و هم آن طرح‌هایی را که در جریان مبارزات انتخاباتی از رقیب کپی کرد که این مصادره‌ها و کپی‌برداری‌ها هرچند شاید یک دولت را به پیروزی در انتخابات رسانده باشد اما کار را برای دولت پیروز بسیار سخت می‌کند چراکه طرح یک طرح کپی‌برداری شده است و ساختار و جزئیات اجرایی‌اش نامشخص.
دولتی‌ها در مبارزات انتخاباتی مدعی بودند ایجاد بیش از یک میلیون شغل در سال که از سوی یکی از کاندیداها مطرح شده است غیرممکن است و متعاقب این سخن، در طرحی مدعی ایجاد ۹۵۰ هزار شغل در سال شدند یا افزایش یارانه نقدی را ناممکن می‌دانستند ولی متعاقب این سخن، در طرحی مدعی بهبود یارانه نقدی و معیشت فقرا با همین بودجه هدفمندی فعلی شدند یا طرح کارانه را مسدود و عملیاتی شدن این طرح را ناممکن می‌دانستند ولی متعاقباً خود طرح مشابهی را راه‌اندازی کردند، حال نوبت به عملیاتی کردن یکی دیگر از طرح‌های کپی‌برداری شده از سوی رقیب است.
محمدباقر قالیباف نامزد دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری پیش از انتخابات طرح یارانه نقدی را ضمانت وام‌ها معرفی کرده و مدعی شده بود افراد فاقد شغل ۲۵۰ هزارتومان کارانه یا ۱۵۰ هزار تومان یارانه را می‌گیرند، اگر وام تا سقف ۱۵ میلیون داشتند، ما خودمان ضمانت اینها را می‌کنیم و از محل پرداخت یارانه‌ها، قسط وام‌ها را می‌دهیم. دولت حسن روحانی که پیشتر طرح کارانه و افزایش یارانه‌ها را با کیفیتی پایین‌تر کپی‌برداری کرده بود، این بار هم طرح ضمانت وام یا حساب یارانه را نیز با کیفیتی به مراتب پایین کپی‌برداری کرده است. دریافت‌کنندگان یارانه می‌توانند با گرو گذاشتن حساب سرپرست خانوار، یک کارت اعتباری خرید کالا به‌ارزش ۵میلیون تومان دریافت کنند. بانک مرکزی این مبلغ را در مدت پنج سال با سود ۱۸درصد از حساب یارانه متقاضیان برداشت می‌کند.
حمیدرضا غنی‌آبادی مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی گفت: متقاضیان با ضمانت قرار دادن حساب‌های یارانه‌ای می‌توانند این کارت را که مخصوص خرید کالاست دریافت کنند. به‌گفته غنی‌آبادی بازپرداخت تسهیلات، به‌صورت خودکار از محل یارانه‌های نقدی برداشت می‌شود. از این کارت بانکی فقط می‌توان برای خرید کالا استفاده کرد و امکان برداشت پول نقد یا واریز به حساب دیگر وجود ندارد. این تسهیلات پنج ساله و نرخ سود آن ۱۸ درصد است. به‌گفته مدیر اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی، بخشنامه مربوطه ۲۷ اردیبهشت ماه به شبکه بانکی ابلاغ شده و قابلیت اجرایی دارد. گفتنی است همزمان با طرح ارائه شده از سوی یکی از کاندیداهای ریاست جمهوری مبنی بر استفاده از یارانه نقدی جهت ارائه تسهیلات بانکی، بانک مرکزی در خبری از ابلاغ طرح یاراکارت اعتباری خبر داد.
در پایان به نظر می‌رسد دولتی که با مصادره طرح‌های اقتصادی رقبا در مبارزات انتخاباتی خودش خوب می‌داند که به پیروزی رسیده است، حال نگرانی تحقق وعده‌های خود و طرح‌های کپی شده از روی دست رقبا را دارد چرا که در مبارزات انتخاباتی ۱۴۰۰ دولت فعلی، دولت قبل به شمار می‌رود و دیگر نمی‌تواند عدم تحقق وعده‌ها را به دولت قبل حواله دهد چراکه دولت قبل دقیقاً خود حسن روحانی است.
- صادرات مجانی گاز بیش از ۲ میلیارد دلار؟
روزنامه جوان درباره صادرات گاز به ترکیه نوشته است: مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه اخیر خود روی اعداد و ارقام مربوط به صادرات گاز به ترکیه مانور داده است. برای ورود به بحث بهتر است ابتدا نگاهی به منابع وارداتی گاز ترکیه داشته باشیم.
مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران در مصاحبه اخیر خود روی اعداد و ارقام مربوط به صادرات گاز به ترکیه مانور داده است. برای ورود به بحث بهتر است ابتدا نگاهی به منابع وارداتی گاز ترکیه داشته باشیم. در سال ۲۰۱۱ سهم روسیه از بازار گاز ترکیه ۵۸ و سهم ایران ۱۹ درصد بوده است. سهم آذربایجان هم از بازار گاز این کشور حدود ۹ درصد بوده است، لذا طبیعی است که آنها برای به چالش کشیدن ایران روی روسیه تمرکز کنند که همین موضوع در مصاحبه اخیر مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران مورد اشاره مهندس عراقی قرار گرفته است.
بر اساس منابع خارجی، قیمت گاز روسیه در سال ۲۰۱۱ حدود ۴۴۶ دلار در هزار متر مکعب بوده است. در همان ایام قیمت گاز ایران ۵۳۰ دلار بوده است. با احتساب اینکه ترکیه مدعی بود قیمت گاز ایران ۳۵ درصد گران‌تر است پس آنها خواستار این بودند که قیمت گاز ایران باید حدود ۱۸۵ دلار در هر هزار متر مکعب کاهش یابد، یعنی قیمت گاز ایران باید به حدود ۳۴۵ دلار کاهش یابد. به گفته مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران، حکم داوری این رقم را ۳/۱۳ درصد اعلام کرده که با توجه به قیمت سال ۲۰۱۲ پایه قیمت‌گذاری قرار گرفته است اعداد دیگری خودنمایی می‌کند. در سال ۲۰۱۲ قیمت هر هزار متر مکعب گاز روسیه ۴۲۹ دلار و بهای گاز ایران ۵۰۷ دلار بوده است.
با کسر ۳/۱۳ درصد از بهای گاز ایران، تهران باید به ازای هر هزار مترمکعب گازی که طی سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۶ صادر کرده و پولش را دریافت کرده است، ۵/۶۷ دلار به ازای هر هزار مترمکعب گاز صادراتی برگرداند که مجموع اضافه درآمد گازی ایران طی چهار سال مورد اشاره ۹/۱ میلیارد دلار می‌شود. قیمت هر هزار مترمکعب هم با قیمت‌گذاری جدید ۵/۴۳۹ دلار می‌شود. نظر به اینکه عراقی گفته است روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر می‌شود پس روزانه ۱۳ میلیون و ۱۸۵ هزار دلار و ماهانه ۳۹۵ میلیون و ۵۵۰ هزار دلار با قیمت اصلاحی باید به این کشور گاز صادر شود. با توجه به این نکته مهم و براساس میزان صادرات فعلی گاز به ترکیه - روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب- طی شش ماه اخیر گازی به ارزش ۲ میلیارد و ۳۷۳ میلیون دلار گاز به ترکیه صادر شده است ولی مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران این عدد را ۹۰۰ میلیون دلار عنوان کرده است. اما سناریوی دیگری هم می‌توان در نظر گرفت. اگر قبول کنیم طی شش ماه اخیر ۹۰۰ میلیون دلار از جریمه ۹/۱ میلیارد دلاری ایران پرداخت شده است، یعنی ماهانه به‌طور میانگین ۱۵۰ میلیون دلار، گاز به ترکیه صادر شده است.
از آنجا که قیمت گاز ایران ۳/۱۳ درصد کاهش یافته است یعنی ماهانه باید کمتر از ۱۵ میلیون متر مکعب گاز به ترکیه صادر شود که با گفته عراقی مبنی بر صادرات روزانه ۳۰ میلیون متر مکعب در تناقض است. در این‌باره سناریوهای دیگری هم ممکن است؛ یکی از این سناریوها صادرات بخشی از ۳۰ میلیون متر مکعب گاز در روز است که از آنجا که مدیرعامل شرکت ملی گاز اذعان کرده است تمامی صادرات گاز رایگان و برای مستهلک شدن ۹/۱ میلیارد دلار است چنین سناریویی بعید است.
در این میان چند نکته کلیدی وجود دارد که مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران از پاسخگویی به آن طفره رفته و همین موضوع موجب تولید ابهامات دیگری شده است. طبق حکم دادگاه ایران و بر اساس گفته‌های مسئولان مرتبط، ایران باید ۹/۱ میلیارد دلار بابت اضافه درآمد و کاهش قیمت گاز به ترکیه پرداخت کند. عراقی چندی پیش گفته بود چون ایران پول پرداخت این غرامت را ندارد مجبور است از محل صادرات گاز خود این مبلغ را واریز کند که با توجه به عدم توافق با ترکیه برای پرداخت اقساطی این جریمه، جنس (گاز) به این کشور صادر شده است، یعنی ترکیه بابت دریافت گاز ایران یک سنت هم پرداخت نمی‌کند تا حساب ۹/۱ میلیارد دلاری آن تسویه شود.
شرکت ملی گاز برای شفاف‌تر شدن این موضوع، این موارد را باید اعلام کند: نخست آنکه میزان صادرات گاز ایران طی سال‌های ۲۰۱۲ تا سال ۲۰۱۶ چه میزان بوده و قیمت میانگین «هر سال» چند صددلار در هر هزار متر مکعب بوده است. دوم آنکه اصلاح قیمت و کاهش ۳/۱۳ درصدی قیمت تا چند سال مستمر باقی خواهد ماند؟ سوم آنکه دقیقاً طی شش ماه اخیر چه میزان گاز و با چه قیمتی به ترکیه صادر شده است و مهم‌ترین مطالبه آنکه قیمت گاز ایران طی ۱۰ سال گذشته منتشر شود تا مشخص شود در شرکت ملی گاز ایران چه گذشته است.
* تعادل
- دولت در بخش مسکن دچار کج‌فهمی شده است
این روزنامه اصلاح‌طلب از رکود مسکن گزارش داده است: در اکثر کشورهای پیشرفته که اغلب از منابع طبیعی بی‌بهره نیز هستند، مالیات بیشترین سهم را در درآمدهای دولت دارد. اما همواره این نگرانی وجود دارد که از درآمد یا سرمایه‌یی مالیات اخذ شود که واقعا مستحق پرداخت مالیات باشد. برای این منظور نکات زیادی به عنوان مبناهای مالیاتی در نظر می‌گیرند. یکی از مواردی که تشخیص استحقاق پرداخت مالیات بسیار دشوار است، بخش مسکن است. بخش مسکن دارای ماهیتی دوگانه است. از یک‌سو به عنوان یک نیاز ضروری مطرح است و از طرف دیگر ابزاری برای سرمایه‌گذاری به‌حساب می‌آید. طبیعی است که اخذ مالیات از مورد اول باید با وسواس بسیاری صورت گیرد یا اصلا صورت نپذیرد. از طرف دیگر در مورد املاکی که با نیت سرمایه‌گذاری و سوداگری خریداری و نگهداری شده است، می‌توان با خیال آسوده مالیات گرفت، چراکه این سوداگران بخش مسکن هستند که در کنار تورم عمومی کشور، باعث لجام‌گسیختگی قیمت‌های این بازار می‌شوند و اگر انگیزه سوداگری از این بازار حذف شود، خانوارهای نیازمند به‌آسانی می‌توانند مالک واحد مسکونی شوند؛ اما اخذ مالیات از مسکن نیازمند برهه زمانی حساب‌شده و مطلوبی است. به عقیده بیشتر کارشناسان اخذ مالیات از بازار مسکن در زمان رکود باعث اغمای بیشتر این بازار خواهد شد. اگرچه این کارشناسان اخذ مالیات از مسکن را واجب می‌دانند، اما معتقدند بازار کنونی هیچ سنخیتی با بخشنامه جدید سازمان امور مالیاتی مبنی بر اخذ مالیات ۱۰درصدی از درآمد اشخاص حقیقی و حقوقی ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان را ندارد. بر اساس این بخشنامه مقررشده در شهرهای بالای ۱۰۰هزار نفر جمعیت، مالیات علی‌الحساب ۱۰درصدی از اشخاص حقیقی اخذ شود.
شاهین افتخاری، کارشناس بازار مسکن نیز با بیان اینکه همواره اقتصاد بیمار درگیر نرخ تورم است، گفت: در حال حاضر رکود سنگینی دامن مسکن را فراگرفته و بدون تردید اخذ مالیات برشدت این رکود اضافه خواهد کرد.
این کارشناس بازار مسکن با اعتقاد به اینکه شهرداری‌ها به‌اندازه کافی سازنده‌ها را چپاول می‌کنند گفت: بروکراسی‌های شدید ملی و معنوی ارگان‌های وابسته به شهرداری‌ها به‌اندازه کافی سد راه سازنده‌ها هستند. اعمال قوانین مالیاتی برازنده کشورهایی است که راه را برای تولیدکنندگان هموار کردند. در حال حاضر دولت و دولت‌های محلی تنها به دنبال جبران هزینه‌های خود هستند.
وی گفت: بیشتر کشورهای اروپایی مالیات را اخذ و آن را در قالب خدمات مختلف به مردم برمی‌گردانند. حال باید پرسید در کشور ما چه خدماتی در ازای اخذ مالیات ارائه می‌شود. به‌طور مثال، آیا از بروکراسی‌های اداره سازندگان کم می‌شود یا بر تعداد مشوق‌ها افزوده می‌شود. به‌هرحال نظام اقتصادی بیمار دارای کم‌وکاستی‌های بی‌شماری است که باید اصلاح شود.
افتخاری گفت: در حال حاضر مسکن با رکود شدیدی روبه‌روست و تقاضایی برای خرید مسکن وجود ندارد. مسوولان باید بدانند تقصیر عدم رونق معاملات مسکن بر گردن سازندگان نیست. اگر سازنده‌یی هم بخواهد ملک خود را به بازار ارائه کند به علت کاهش توانایی خرید متقاضیان با عدم عرضه روبه‌رو می‌شود. متاسفانه در حال حاضر از سازنده‌یی می‌خواهند مالیات اخذ کنند که مشتری برای ملک وی وجود ندارد. این مورد نوعی تناقض آشکار و علیه تولیدکننده است.
متاسفانه دولت در بخش مسکن دچار کج‌فهمی شده است. هرچه فعالان بازار مسکن به مسوولان می‌گویند به دنبال ارائه راهکارهای نجات‌بخش مسکنی باشید، مسوولان بیشتر به دنبال اخذ امتیاز مالی و هیجانی از بازار نیمه‌جان هستند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر بیشتر موسسه‌ها و بانک‌ها املاک خود را برای فروش گذاشته‌اند، گفت: مسوولان وضع و رکود بازار مسکن را جدی تلقی نمی‌کند. همه موسسه‌ها به دنبال نقد کردن سرمایه‌های منقول خود هستند. به‌طور مثال، بیش از یک سال است که بانک ملت ساختمان جم را برای فروش گذاشته اما مشتری واقعی برای عرضه آن پیدا نکرده است. به هرحال باید بدانیم
وضعیت کنونی مسکن عادی نیست. بدون تردید بیش از دو سوم سازنده‌ها به دنبال بازگشت سرمایه‌های بلوکه خود شده هستند. در حال حاضر برخی از سازنده‌ها به‌شدت درگیر بهره‌های بانکی و اشخاص حقیقی هستند و می‌خواهند به آزادی مالی دست پیدا کنند، اما متاسفانه بازار مسکن کنونی مشتری واقعی کم دارد. این کارشناس گفت: به‌هرحال مسوولان باید تفاوتی بین فروش خواسته و ناخواسته سازندگان قائل شوند. در حال حاضر اکثر سازندگان به دنبال فروش هستند اما بازار خالی از تقاضاست.
افتخاری همچنین اظهار کرد: اخذ مالیات از سازندگان در این دوره زمانی به هر شکل و در هر قالب برازنده نیست زیرا به چاه افتاده منتظر سنگ نیست منتظر طناب محکمی است از این مکان رهایی پیدا کند. وی در پاسخ به این سوال که آیا شما به‌طورکلی فلسفه احتکار را زیر سوال می‌برید، گفت: ما در بخش‌های از املاک مانند تجاری و مسکونی لوکس احتکار به معنای واقعی داریم، اما بنده معتقدم بخش املاک متوسط و رو به پایین فاقد مشتری توانمند است. این کارشناس گفت: به‌هرحال مسوولان برآیند درستی از وضعیت کنونی بازار مسکن ندارند و با شکم پر شروع به تصویب و ارائه بخشنامه می‌کنند. در حال حاضر بخش اعظمی از مردم به دلیل عدم دسترسی آسان به وام‌های متنوع توانمندسازی نشده‌اند. بنابراین ترجیح می‌دهند با مبلغ قابل قبولی وارد عرصه رهن و اجاره شوند.
* دنیای اقتصاد
- هزینه سنگین خرید ساختمان برای احیای وزارتخانه‌های راه و مسکن
این روزنامه حامی دولت از طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی انتقاد کرده است: ۶ سال پس از ادغام دو وزارتخانه «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری»، به رغم «بازخورد مثبت» و کاملا مشهود ناشی از «ادغام» در مباحث مرتبط با شهرهای کشور، هیات دولت در تصمیمی غیرمنتظره، با تدوین لایحه «تفکیک وزارت راه و شهرسازی»، بازگشت به سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای دو حوزه غیرقابل تجزیه از هم را در دستور کار قرار داد.
برنامه ادغام وزارتخانه‌های مسکن و راه، برای اولین بار، بهمن سال ۸۹ و پس از استیضاح وزیر وقت راه و ترابری، در دولت دهم مطرح شد و سپس در ۱۳ خرداد سال ۹۰، با هدف تحقق ماده‌ای از برنامه پنجم مبنی بر «کاهش تعداد وزارتخانه‌ها از ۲۱ به ۱۷ وزارتخانه»، قانون تشکیل وزارت راه و شهرسازی در مجلس به تصویب رسید. هر چند در آن زمان، مزیت پنهان ادغام دو دستگاه سیاست‌گذار در حوزه‌های «حمل و نقل» و «مسکن و شهرسازی» برای آینده شهرها، چندان در بین مسوولان مطرح نبود و اقدام دولت به ادغام، صرفا نوعی عمل به تکلیف برنامه و شاید فن بدل به نتیجه استیضاح ارزیابی شده بود. اما طی ۴ سال اخیر، به‌واسطه تایید «پیوند حوزه‌های راه و شهرسازی» از جانب وزیر مربوطه، یک دگرگونی اساسی در سیاست‌های کلیدی حوزه‌های مسکن و حمل و نقل با هدف بهره‌برداری از «ادغام صورت گرفته در ساختار وزارتی»، اتفاق افتاد به‌طوری که، مطابق برنامه‌ای که عباس آخوندی سال ۹۲ برای ارائه به مجلس در جریان تشکیل کابینه تدوین کرده بود، هم اکنون نوعی رابطه معنادار و منبعث از الگوی کشورهای توسعه‌یافته، بین پروژه‌های حمل و نقل و طرح‌های کالبدی و توسعه شهری، برقرار شده و شرایط برای بروز آثار مثبت این رابطه در ۴ سال پیش رو، فراهم آمده است.
با این حال، آنچه دولت در روزهای اخیر و به‌صورت ناگهانی –بدون اطلاع قبلی درباره تصمیم به تفکیک وزارت راه و شهرسازی- در قالب انتزاع «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از یکدیگر، در قالب تدوین لایحه تدارک دیده است، در صورت تصویب نهایی، به قطع ارتباط حیاتی بین این دو حلقه مکمل منجر خواهد شد که تبعات آن می‌تواند همه اهداف و برنامه‌های ۴ سال گذشته در نظام شهرسازی و تعادل‌بخشی به جمعیت و فعالیت در پهنه جغرافیایی کشور را از «ریل» خارج کند. به گزارش «دنیای اقتصاد»، اعلام خبر «تدوین لایحه تفکیک وزارت راه و شهرسازی» طی دو روز اخیر باعث واکنش صاحب‌نظران در نقد جدی این تصمیم و مخالف با آن شد. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از تبعات و آسیب‌های تجزیه راه و شهرسازی نشان می‌دهد: «تیغ» انتزاع علاوه بر اینکه در وزارت راه و شهرسازی به لحاظ وقوع زلزله ساختاری-اداری، «تولید دردسر» می‌کند و پایداری نسبی حاکم بر چارت مسوولیت‌ها را به هم بریزد، در حوزهای حمل و نقل، شهرسازی، مسکن و زیرحوزه‌های مربوطه، ۸ آسیب وارد خواهد کرد که تبعات حتمی آن، خنثی‌شدن برنامه‌های ۴ سال گذشته در این حوزه‌ها قبل از به بار نشستن کامل آنها خواهد بود.
مهم‌ترین برنامه وزارت راه و شهرسازی در مقطع فعلی که سنگ بنای آن حدود دو سال پیش گذاشته شد، اجرای سیاست «شهرسازی ریل‌پایه» است. بر اساس این سیاست، «شبکه حمل و نقل ریلی» چه در درون شهرهای بزرگ و چه در فاصله بین شهرها، در خدمت «مولفه‌های شهرسازی» قرار می‌گیرد به این معنا که وزارت راه و شهرسازی با استفاده از امتیاز در دست داشتن اهرم‌های سیاست‌گذاری هر دو حوزه به‌صورت همزمان، شهرهای موجود به‌خصوص مناطق شهری بکر و مستعد جذب جمعیت را از طریق تجهیز به حمل و نقل ریلی، سکونت‌پذیر کند.
سیاست «شهرسازی ریل‌پایه»، سال گذشته با تاسیس شرکت قطارهای حومه‌ای آماده اجرا شد ضمن آنکه سایر سیاست‌های عرضه مسکن و توسعه شهرها در ۴ سال اخیر با لحاظ «هماهنگی کامل دو طرفه با پروژه‌های حمل و نقل ریلی و سایر مدهای حمل و نقل»، تعریف شده است. با تجزیه راه و شهرسازی از یکدیگر در دولت دوازدهم، تحقق این سیاست، بعید خواهد بود. دومین آسیب مهم انتزاع وزارت راه و شهرسازی، تخریب یکی از دو ابزار اصلی برای اجرای برنامه «آمایش سرزمین» است. این برنامه که «توزیع متوازن جمعیت و فعالیت‌ها در پهنه جغرافیایی کشور» هدف آن است، با دو ابزار «بودجه و منابع مالی» و همچنین «سیستم‌های حمل و نقلی در خدمت نظام شهرسازی»، محقق می‌شود. تفکیک مرجع سیاست‌گذاری حمل و نقل از شهرسازی، کارآیی ابزار دوم را مختل خواهد کرد.
آسیب سوم، «تشدید عدم تعادل جمعیت بین شهرهای بزرگ و کوچک» است که برخلاف سیاست‌های این دوره دولت ارزیابی می‌شود.
در حال حاضر تمرکز اصلی جمعیت به لحاظ پراکندگی شهری، در کلان‌شهرها است و به لحاظ جغرافیای کشور، عمدتا در شمال و غرب کشور است به‌طوری که در مناطق جنوبی و شرق کشور و همین‌طور در شهرهای کوچک اطراف شهرهای بزرگ، خلأ کار و فعالیت و جمعیت ساکن باعث فشار تقاضای سکونتی و شغلی به سایر مناطق کشور شده است. تجربه کشورهای مختلف در این زمینه نشان می‌دهد: یکی از مسیرهای اصلی برای توازن‌بخشی به جمعیت به‌خصوص در مجموعه‌های شهری –شهر مادر و شهرهای کوچک اطراف- در توسعه هدفمند شبکه حمل و نقل ریلی خلاصه می‌شود. توسعه هدفمند از بابت «تعقیب سیاست‌های شهرسازی در حوزه حمل و نقل» تا جذابیت اولیه و پایدار برای سکونت در شهرهای دارای ظرفیت خالی به‌وجود بیاید.
وزیر راه و شهرسازی در اوایل دولت یازدهم درباره «نقطه قوت» ادغام وزارت مسکن و شهرسازی و وزارت راه و ترابری اعلام کرده بود، ادغام این دو وزارتخانه باعث ضمانت اجرایی طرح‌های کالبدی توسعه شهرها و توزیع بهتر جمعیت در سطح کشور می‌شود. از بین رفتن این تضمین در جریان انتزاع دوباره، می‌تواند آسیب بعدی تفکیک وزارت راه و شهرسازی تلقی شود. همچنین «ایجاد راه دسترسی» برای کانون‌های مورد نظر جذب جمعیت، مهم‌ترین عامل در توسعه شهرها محسوب می‌شود. از طرفی، مزیت وضعیت فعلی ساختار سیاست‌گذاری در حوزه‌های راه و شهرسازی که از طریق وزارتخانه واحد انجام می‌شود باعث انطباق طرح‌های جامع شهری و طرح‌های جامع حمل و نقل شده است که این موضوع کارآیی طرح‌ها را افزایش می‌دهد. مزیت دیگر ادغام دو وزارتخانه طی دست کم ۴ سال گذشته، شکل‌گیری نگاه یکپارچه و منسجم به توسعه کالبدی و صنعت حمل و نقل بوده که باعث شده شبکه حمل و نقل براساس «توسعه تقاضامحور» و تبعیت از اصل یکپارچگی، گسترش پیدا کند. مطابق نگرانی صاحب‌نظران از تبعات تجزیه وزارت راه و شهرسازی، در صورت اجرای این تصمیم دولت، شهرها از محل محرومیت از مزایای فوق، آسیب خواهند دید.
آسیب دیگر که مستقیم متوجه بخش مسکن می‌شود، «تاخیر در بروز رونق ناشی از جو روانی تجزیه وزارتی» خواهد بود. تجربه تغییر ساختار وزارتخانه‌ها در دوره قبل- ادغام- نشان می‌دهد: در جریان تغییر ساختار که می‌تواند فرآیند اجرای کامل آن، سال‌ها به طول بینجامد، بی‌عملی در مدیران تحت تاثیر صبر و انتظار برای اعلام چارت جدید، افزایش پیدا می‌کند. در این دوره، با توجه به مقطع حساس بازار مسکن –حالت میانه رکود و رونق- این بخش نیازمند مراقبت دقیق نسبت به حسن اجرای سیاست‌های محرک است. بنابراین هر نوع تغییر شدید اداری در ساختار سیاست‌گذاری بخش مسکن که تجزیه وزارت راه و شهرسازی از جمله آن است، به بخش آسیب خواهد زد.
به گزارش «دنیای اقتصاد»، برآوردها در سطح برخی مسولان دولتی نشان می‌دهد: فرآیند «تفکیک» وزارت راه و شهرسازی، به مراتب بیش‌از پروسه پشت سر گذاشته شده «ادغام»، زمانبر خواهد بود. گفته می‌شود، «تفکیک»، چیزی حدود ۲ تا ۳ سال طول خواهد کشید. چالش بعدی، تامین منابع مالی نجومی برای خرید ساختمان‌های فروخته شده از دو وزارتخانه است. در فاصله سال‌های ۹۰ تا ۹۲، بخشی از املاک و اموال وزارتخانه‌های «راه و ترابری» و «مسکن و شهرسازی» از جمله ساختمان اصلی وزارت مسکن در خیابان خدامی فروخته شد. اکنون با تفکیک دوباره، تحت تاثیر عریض و طویل شدن بدنه دولت، باید ساختمان‌های جدید با قیمت به مراتب گران‌تر از زمان «سبک‌سازی دولت از املاک مازاد» خریداری شود. آن هم در شرایطی که دولت کماکان با تنگنای مالی در بودجه دست به گریبان است و هزینه‌های ضروری‌تر در بخش‌های حیاتی، معطل تامین اعتبار کافی است.
تجزیه وزارت راه و شهرسازی به دو وزارتخانه، تورم نیروی انسانی در دولت را نیز تشدید می‌کند.
گفته می‌شود، تصمیم دولت برای تفکیک سه وزارتخانه به قدری جدی است که برنامه‌ریزی شده فرآیند تصویب لایحه در مجلس به گونه‌ای پیش رود که کابینه دوازدهم براساس انتخاب وزرا برای وزارتخانه‌های جدید شکل بگیرد.
برخی کارشناسان شهرسازی در واکنش به تصمیم دولت برای تجزیه وزارت راه و شهرسازی، این اقدام را «تولید دردسر» از طریق پاک کردن صورت مساله روز شهرهای کشور عنوان کردند.
شهرسازها معتقدند: «حرکت در شهر» و «شهرسازی»، دو حلقه جدانشدنی و غیرقابل تفکیک از یک زنجیره سیاست‌گذاری در این حوزه به حساب می‌آیند. تا قبل از ادغام و شکل‌گیری وزارت راه و شهرسازی، سیاست‌های بخش مسکن و شهرسازی، از تضمین کافی برای تحقق سند آمایش سرزمین برخوردار نبود. ساخت و سازهای انبوه مسکن از بیابان‌های اطراف شهرهای بزرگ بدون توجه به نیاز مناطق در حال احداث به شبکه حمل و نقل ریلی، مهم‌ترین عارضه جدایی مراجع سیاست‌گذاری در این دو حوزه بوده که آثار آن در حال حاضر به شکل حجم بالای واحد مسکونی خالی از سکنه در شهرهای جدید اطراف تهران و فشار ترافیکی و زیست محیطی بار تردد با خودروی شخصی ساکنان اطراف تهران به معابر پایتخت، قابل ردیابی است. همچنین استقرار غالب ایستگاه‌های راه‌آهن در خارج یا مرز محدوده شهرها، از جمله تبعات سیاست‌گذاری جزیره‌ای برای دو حوزه مربوطه طی سال‌های دور بوده است. کارشناسان با تاکید بر اینکه هر دو تجربه «تفکیک وزارتخانه‌های مسکن و حمل و نقل» و «ادغام این دو» در کشورهای مختلف وجود دارد و قابل بررسی است، اعلام کردند: در هر کشور، متناسب با مساله و دغدغه‌ای که در حوزه مربوطه وجود دارد، یکی از این دو تجربه در دست اجرا است. در ایران نیز، از آنجا که مساله اصلی «عدم توازن جمعیتی در شهرها و ضرورت توسعه هدفمند شبکه حمل و نقل در قالب شهرسازی ریل‌پایه» است، بهترین شکل ساختار دولتی برای سیاست‌گذاری، حفظ پیوند در قالب تداوم فعالیت وزارت راه و شهرسازی است.
* شرق
- اقدام بی‌معنای دولت در تفکیک وزارتخانه‌ها
محمدقلی یوسفی اقتصاددان اصلاح‌طلب در نقد لایحه دولت برای تفکیک وزارتخانه‌ها گفته است: درباره تفکیک دوباره وزارتخانه‌ها از یکدیگر، مهم‌ترین نکته‌ای که باید به آن پاسخ داده شود، این است که هدف از این کار چیست؟ بدون پاسخ‌دادن به این پرسش، چنین رفتاری بی‌معنا به نظر می‌رسد.
واقعیت این است که آنچه به نام کوچک‌سازی دولت شناخته می‌شود، با ازبین‌بردن سازمان‌ها یا وزارتخانه مترادف در نظر گرفته می‌شود؛ درحالی‌که به هیچ‌روی این‌گونه نیست. واقعیت این است که کوچک‌سازی دولت به معنای کاهش هزینه‌های جاری، حذف و محدودکردن ارگان‌های موازی با دولت، افزایش بهره‌وری نهادهای دولتی، کاهش حجم اتلاف منابع، کاغذبازی کمتر و شفافیت هرچه بیشتر است.
به گمان من جداسازی و تفکیک برخی وزارتخانه‌ها با حوزه‌های کاری متفاوت، امروز یک نیاز است؛ چراکه اگر هر بخش، مسئول مستقیم خودش را داشته باشد، شفافیت امور بالا می‌رود، از تعلل و وقفه پیشگیری و روند پیشرفت امور، سریع‌تر می‌شود. به نظر می‌رسد هرچه تمرکز حوزه‌ها در یک وزارتخانه کمتر شود و به جای آن، تفکیک اتفاق بیفتد، به نفع شرایط دولت، اقتصاد و حوزه‌های مختلف است.
کوچک‌سازی دولت‌ها واژه‌ای است که این روزها به اشتباه مرادف حذف وزارتخانه‌ها در نظر گرفته می‌شود و این باید اصلاح شود. به نظر می‌رسد با تفکیک این وزارتخانه‌ها از هم، سازمان‌ها کاراتر و هزینه‌هایشان کمتر شود. متأسفانه تجربه در ایران نشان داده سازمان‌ها و ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها یا از هم تفکیک می‌شوند یا در هم ادغام. اصلا هم روشن نشده که فایده این تفکیک و ادغام‌ها چه بوده است. به نظر می‌رسد این‌بار دولت باید پیش از دست‌زدن به هر اقدامی در راستای تفکیک وزارتخانه‌ها یک طرح کارشناسی و مطالعاتی دقیق انجام دهد و همه زوایای امر را از پیش روشن کند.
برخی می‌گویند فساد دامن‌گیرِ ناشی از بوروکراسی حجیم و بی‌حد و مرز دولت، هزینه‌های رو به افزایش بنگاهداری در ایران و تنگنایی که صاحبان کسب‌وکار و سرمایه در آن هستند، محصول دولت بزرگ است؛ خب این تعبیر درستی است، اما همان‌طور که گفته شد کوچک یا چابک‌سازی دولت، به معنای حذف وزارتخانه‌ها نیست، بلکه به معنای افزایش کارایی است. اما آنچه اکنون اقتصاد و دولت ایران به خود می‌بیند، نوعی سردرگمی است. این ادغام و تفکیک‌ها نوعی سردرگمی و افزایش هزینه روی دست دولت‌ها گذاشته است. درحالی‌که به گمان من، پس از بررسی‌های دقیق و کارشناسانه و پاسخ به آن پرسش که از تفکیک چه می‌خواهیم، باید به این تدبیر برسیم که هر بخش به مسئول متخصص خودش نیاز دارد و تقسیم امور بسیار بهینه‌تر از روندی است که در آن بار مسئولیت سنگین روی شانه‌های یک وزیر باشد؛ در این صورت بوروکراسی‌ها کمتر و پاسخ‌گویی‌ها سریع‌تر خواهد شد.
* همشهری
- کورسوی رونق ساخت و ساز در شهرهای ایران
همشهری از رکود مسکن گزارش داده است: آمارهای رسمی نشان می‌دهد که روند صدور پروانه‌های ساختمانی به‌عنوان شاخص پیش‌نگر رونق ساخت مسکن در ایران طی ۲فصل پیاپی تابستان و پاییز سال گذشته مثبت شده است که می‌تواند نشانه‌هایی از رونق در بخش تولید مسکن قلمداد شود؛ هرچند این شاخص نسبت به ۴سال قبل هنوز فاصله دارد و سرمایه‌گذاران بخش خصوصی برای ساخت مسکن در مناطق شهری با تردید مواجه هستند. به گزارش همشهری، تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی حکایت از آن دارد که تعداد پروانه‌های ساختمانی در تابستان و پاییز سال گذشته نسبت به فصل مشابه سال قبل آن در مناطق شهری ایران به‌ترتیب به ۲۷هزار و ۴۰۰ و ۲۳هزار و ۵۰۰ فقره رسیده که رشدی ۹.۲و ۱۷.۶درصدی را نشان می‌دهد.
این گزارش می‌افزاید: با وجود مثبت‌شدن تعداد پروانه‌های ساختمانی در تابستان و پاییز سال گذشته بعید به‌نظر می‌رسد تعداد کل پروانه‌های صادر شده در کل سال گذشته از میزان سال قبل آن فراتر رود. براساس آمارهای رسمی بانک مرکزی تعداد کل پروانه‌های ساختمانی صادر شده در سال۹۱ بالغ بر ۱۸۶هزار و ۸۰۰فقره بوده و در سال بعد با کاهش ۷.۶درصدی به ۱۷۲هزار و ۷۰۰فقره رسیده است.
روند نزولی تعداد پروانه‌های ساختمانی در سال‌های بعد هم با شیب تندتری ادامه داشته به‌گونه‌ای که در سال۹۳ تعداد پروانه‌ها با کاهش ۳۲.۱درصدی به ۱۱۷هزار و ۲۰۰فقره و در سال۹۴ نیز با افتی ۱۳.۴درصدی به ۱۰۱هزار و ۵۰۰فقره رسیده است. در ۹ماه نخست سال ۹۵هم ۷۸هزار و ۴۰۰فقره پروانه ساختمانی در کل مناطق شهری ایران صادر شده که باید منتظر آمارهای بعدی بانک مرکزی ماند و دید آیا روند مثبت صدور پروانه‌های ساختمانی در زمستان سالی که گذشت، تکرار شده است یا نه؟
روی دیگر سکه تولید مسکن در مناطق شهری ایران اما معنای دیگری دارد به‌نحوی که سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در ساختمان‌های جدید مناطق شهری در حالی طی سال‌های۹۱ تا ۹۳ به‌ترتیب ۵۴.۷، ۲۳.۱و ۷.۵درصد مثبت بوده که این روند کاهشی باعث شده در سال۹۴ میزان سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در سال۹۴ با ۱۳.۵درصد نسبت به سال قبل آن کاهش یابد.
افزون بر اینکه میزان سرمایه‌گذاری انجام شده توسط بخش خصوصی در دو بخش مراحل ساخت شامل ساختمان‌های شروع‌شده، ساختمان‌های نیمه‌تمام و ساختمان تکمیل‌شده از یک سو و بر حسب توزیع جغرافیایی شامل کلانشهر تهران، شهرهای بزرگ و سایر مناطق شهری ایران در پاییز سال گذشته، منفی گزارش شده است. به‌گونه‌ای که در فصل بهار سال گذشته میزان سرمایه‌گذاری فعالان بخش خصوصی در کل مناطق شهری ایران برای تولید مسکن ۲۲.۷درصد، در تابستان ۱۰.۶درصد و در پاییز نیز ۷.۹درصد کمتر از فصول مشابه سال قبل آن‌شده‌است.
رشد معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه امسال، امید مقامات دولتی به رونق بازار معاملات مسکن را در ماه‌های آینده افزایش داده است. براساس گزارش تحولات بازار مسکن شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال ۱۳۹۶، تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی شهر تهران به ۴۱۶ هزار واحد مسکونی رسید که نسبت به ماه مشابه سال قبل ۴۶ درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین متوسط قیمت خرید و فروش یک مترمربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده ازطریق بنگاه‌های معاملات ملکی شهر تهران در اردیبهشت‌ماه سال‌جاری، ۳۴۵میلیون ریال بود که نسبت به‌ماه مشابه سال قبل ۷۵ درصد افزایش نشان می‌دهد. عباس آخوندی، وزیر راه و شهرسازی به استناد آمارهای معاملات مسکن در ۲ماه نخست سال‌جاری گفته است: تمام آمارهای پیش نگر نشان می‌دهد که در آستانه رشد خوب در بازار مسکن قرار داریم، البته رونق به معنی افزایش قیمت مسکن به هیچ وجه صحت ندارد و قیمت مسکن افزایش نخواهد یافت. ثبت رشد منفی ۱۷درصدی بخش ساختمان در ۹ماه نخست سال گذشته از یک سو و مثبت‌شدن رشد صدور پروانه‌های ساختمانی در ۲فصل پیاپی تابستان و پاییز سال گذشته، نشانه‌هایی از بیم و امید در بخش تولید مسکن به شمار می‌آید،
با این حال هنوز میزان سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان و مسکن با انتظارات فعالان این بخش در سال‌های گذشته همخوانی ندارد؛ هرچند روند قیمت مسکن در این سال‌ها به نفع خریداران واقعی و مصرف‌کنندگان تمام‌شده اما بسیاری از صنایع مرتبط با صنعت ساختمان افت فعالیت را شاهد بوده‌اند. آیا سال۹۶ سال خروج غیرتورمی بازار مسکن و ساختمان از رکود ساخت‌وساز در کشور خواهد بود؟
۱۰:۵۲ - ۱۳۹۶/۰۳/۱۶
